بعد إبداء النصيحة وتوضيح حول مساوئ الطلاق وإرشاد الطرفين حوله والاستعلام عن حالتها النسائية ومدة الترك وقع الطلاق في طهر لم يمسسها فيه

وتم الاتفاق على ما يلي:

يرجى مراجعة المحكمة المختصة خلال شهر من تاريخ الطلاق